جدل وشجار

بسم الله الرحمن الرحيم

منذ ان وضعت لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه في بدايات القرن الماضي وتعاقب عليها قوانين الاحوال الشخصيه المختلفه مابين المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 مرورا بالقانون 44 لسنة 77 الذي عرف بقانون (جيهان السادات ) ثم القانون 100 لسنة 85 وصولا للقانون 1 لسنة 2000 والشجار لا ينتهي بين طرفي العلاقه الزوج والزوجه وهنا يثور التساؤل هل العيب في نصوص القانون التي لم تواكب الشريعه الاسلاميه ؟؟ ام في طرفي العلاقه الذي اساء كل منهما اختيار الاخر ؟؟ ام ان المجتمع هو المسؤل عن تردي اوضاع الاسر وانهيار العلاقات الزوجيه وارتفاع نسب العنوسه والطلاق انها قضيه مجتمعيه في غاية الخطوره حيث ان واضعي قوانين الاحوال الشخصيه لم يراعوا احكام الشريعه الغراء عند سن تلك القوانين فكانت المحصله بيوت تنهار واطفال تشرد والقضاء لم يحسم هذه الامور ربما لان النصوص التشريعيه لا تسعفه ، ام ان بطء التقاضي لكثرة وتضخم عدد القضايا وقلة عدد القضاه الذين ينظرونها ادي الي تفاقم تلك المعضله ... هذا هو حوارنا المجتمعي مع عرض لقوانين الاحوال الشخصيه المتعاقبه ان شاء الله