الخلع والطلاق علي مال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







بسم الله الرحمن الرحيم



عند صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم مسائل الاحوال الشخصيةمعدلا للقانون 100 لسنة 1985نص فى المادة 20 منه على حق الزوجة فى الاختلاع من زوجها لم يكن الامر بجديد حيث ان الخلع عرف فى صدر الاسلام وعمل به ولكنه لم يكن مطبقا فى مصر قبل صدور القانون انف الذكر الامر الذى دعى المشرع الى توخى الحذر حتى لايصطدم الخلع بما عرف فى الشريعة بالطلاق على مال وذلك لاوجه الشبه الكبيرة بينهماتجعل المتصفح للقانون لايدرك الفرق بينهما من الوهلة الاولى وكان يخال للعامة ان الخلع والطلاق على مال وجهان لعملة واحدة وهذا هو الخطأ الشائع وحقيقة الامر هناك فروق عدة بينهما نوجزها فيما يلى:
الخلع لغة كما جاء فى مختار الصحاح(خلع ثوبه ونعله )وخلع عليه من باب قطعه خلع امرأته خلعا وخلع الوالى اى عزله وجاء بالمعجم الوجيز خلع الشئ خلعا اى نزعه نزعا.
والخلع شرعا بضم الخاء وسكون اللام فى اصطلاح الفقهاء ازالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع او بما فى معناه كا الابراء او الافتداء فى مقابل بدل وقد يكون الخلع بغير بدل فاذا خلع الزوج زوجته من غير بدل كان ذلك كناية من كنايات الطلاق يقع به الطلاق بائنا عند الحنفية ووجوبا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون 25 لسنة1925 ويقع الخلع سواء قبل الدخول او بعده وكانت الادلة الشرعية على الخلع مستقاة من كتاب الله فى سورة البقرة فى قوله عز وجل(الطلاق مرتان فا امساك بمعروف او تسريح با حسان ولايحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا تقيما حدود الله فلا جناح عليهامما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فا اؤلئك هم الظالمون)صدق الله العظيم.
والمقصود بقوله تعالى ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل منهما على صاحبه من العشرة والصحبة لان المباغضة تدعو لترك الطاعة.
وكانت الحكمة الشرعية من الخلع هي رفع الضرر عن الزوجة وتمكينها من الخلاص من رابطة الزوجية.
هذا عن الخلع شرعا.
اما الطلاق على مال فيقع الفرق بينه وبين الخلع فيما يلى:
-الخلع صيغته لفظ الخلع او ما فى معناه كا المبادأة او الافتداء اما الطلاق على مال فصيغته لفظ الطلاق او ما فى معناه.
-الخلع يسقط حقوق كل من الزوجين على الاخر الثابتة بسبب الزواج وقت الخلع اما الطلاق على مال فلا يجب به الا المال المتفق عليه نظير الطلاق.
الخلع لو كان على عوض باطل كخلع المسلم على خمر او خنزيرويقع الطلاق به بائنا لان لفظ الخلع وما في معناه من كنايات الطلاق بينما يقع الطلاق على مال رجعيا اى يجوز للزوج مراجعة زوجته بعقد ومهر جديدبعكس الخلع فلا تحل له الا اذا تزوجت غيره وطلقت منه(ما يعرف بالمحلل).
اوجه الاتفاق بين الخلع والطلاق على مال:
انه يشترط فى كل منهما قبول الزوجة.
انه يقع بهما الطلاق البائن فى الحال دون توقف على قضاء القاضى اى انه فى كل الاحوال طالما رضيت الزوجة الخلع او الطلاق يقضى به فلا ترفض دعاوى الخلع ما دامت استوفت اوضاعها القانونية وطالما رضيت الزوجه في حالة الطلاق على مال.
ان العوض يلزم ذمة الزوجة فيهما ما دامت اهلا للتبرع.
وختاما امتثل لقول المولى فى محكم التنزيل
(ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولاتحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فا انصرنا على القوم الكا فرين)
صدق اله العظيم