بسم الله الرحمن الرحيم ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
الدستور او ما يطلق عليه ( ابو القوانين ) هو العقد الاجتماعي بين الدوله والشعب بين الحاكم والمحكومين ينظم عمل مؤسساتها ويحدد صلاحيات سلطاتها بما فيها سلطات الحاكم لا يكرسها ولا يقلصها ولكن يخلق التوازن الاجتماعي بين جميع المؤسسات بما فيها مؤسسة الحكم ، وكانت الدساتير علي مر التاريخ ابتداءا من دستور 1923 مرورا بدستور 1954 ( دستور ما بعد ثورة يوليو ) وصولا الي دستور 1971 الذي تناوله ترزية القوانين والدساتير ابان حكم الرئيس المخلوع فكرسوا فيه سلطة الحاكم وبات اقرب الي الاله منه الي الحاكم مجدوه وعظموه وشددوا قبضته علي كل مؤسسات الدوله فيما يعرف بالحكم الشمولي ، وفي اوائل عام 1981 جري اول تعديل علي دستور 1971 وذلك بجعل مدة رئاسة الجمهوريه مدي الحياه وكان مهندس هذا التعديل سيد مرعي صهر الرئيس الراحل انور السادات وبطانة السوء التي تلتف حول الحاكم تزين له كل قبيح ، ثم طرأ التعديل الثاني علي الدستور المشبوه في مادتيه 76 و 77 وذلك تاكيدا لمشروع توريث ال مبارك لحكم البلاد ولكن هيهات لقد اراد الشعب الحياه واستجاب له القدر وانجلت عتمة الليل البهيم وانكسر القيد الذي كان يكبل ارادة المصريين وهب شبابه وشيبه الي ميدان التحرير الي ميدان الكرامه ليسطروا واحده من اعظم الثورات علي مر تاريخ الانسانيه وليكتبوا باحرف من نور تاريخ جديد ومجيد لامه اعياها الاستبداد وقوض عزيمتها الظلم والفساد وسطع فجر الحريه بعد ان كادت نسماتها تغرب عن شمس الامه وتنفس الشعب لاول مره منذ عقود طوال نسيم تلك الحريه انها ثورة 25 يناير التي غيرت وجه الحياه واقتلعت النظام الفاسد وجري الحراك بين ابناء الامه هل نؤتي بالبرلمان اولا ؟ ام الرئيس اولا ؟ ام نثن دستورا جديدا اولا ؟ ، وحتي يكون حديثنا موضوعيا يجب ان تنفهم ان الدستور هو الذي يحدد مهام السلطات ودورها في الحياه العامه فاذا ما جئنا بالبرلمان قبل الدستور وهو ما يسمي بالسلطه التشريعيه فما الذي يحكم عمل تلك السلطه ؟ كما اسلفنا ان الدستور هو العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطه فلا سلطه قبل الدستور ولا مؤسسات قبل ثن دستور جديد للبلاد هذا هو الواقع وذاك هو منطق الاشياء فأين نحن ذاهبون .
