بسم الله الرحمن الرحيم .....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
كان القضاء المصري ومازال وسيظل هو الحصن الحصين للوطن والمواطن رافعا لواء الحيده والنزاهه والعدل ، وكانت منصته العاليه التي يعتليها اصحاب المقام الرفيع هي عنوان الطهر ( بضم الطاء ) وسبيل النجاه لكل مظلوم جارت عليه الايام ..
اشاد العالم كله ان بمصر قضاءا عادلا حاكما نزيه لا فرق لديه بين رئيس ومرؤس بين حاكم ومحكوم بين غني وفقير تحكمه قواعد قانونيه عامه مجرده وظلت العداله معصوبة العينين لا تحيد الا الي الحق والعدل وكانوا بحق هم حماة العداله وحفظة سيادة القانون
ويبقي السؤال . ماذا حدث لمرفق القضاء في السنوات الاخيره ؟
والاجابه علي هذا السؤال ليست بسهوله في مكان خاصة ونحن نتناول واحده من اعرق واعظم وانبل المؤسسات في تاريخ الامه والمحزن في الامر اننا كنا نحسب ان القضاء مستقل كما كان يتشدق النظام البائد واعوانه حتي كانت وقفة القضاء غداة تزوير انتخابات 2005 وما قبلها وسمعناهم ينادون باستقلال القضاء ، وكانت الطامة الكبري !
هل قضاؤنا غير مستقل ؟
هل قضاءنا يحكمه الهوي وتتحكم فيه الاهواء ؟
وجاءت الاجابه علي السنة القضاه وشهد شاهد من اهلها وتفاقمت الازمه وعلت وتيرة النزاع وارتفعت حناجر القضاه في هعد وزير العدل السابق ( المستشار ممدوح مرعي ) الذي كان يقود مخططا وضيعا لزعزعة استقلال القضاء وبث روح الفرقه بين اعضاءه وذلك تحقيقا لسياسه ثعبانيه كان يتبناها النظام البائد واركانه للالتفاف حول هذا المرفق العظيم ولكن هيهات لم يقبل القضاه ان يكونوا العوبه في يد السلطه او لعبه في يد السلطان ونادوا بالاستقلال عن تدخلات هذا وذاك !
هم يعلمون قبل غيرهم ان قاضي في الجنه وقاضيان في النار لانه يستحيل تحقيق العدل المطلق والقاضي بشر والبشر مخطئ ومصيب ولكنهم يبذلون قصاري جهدهم لتحقيق عداله يرضي عنها السواد الاعظم من جموع الشعب وان كان هناك خطأ فهو من طبيعة البشر
ولكن يدق الحديث في الاونة الاخيره عن القضاه الذين تم تصعيدهم من النيابه العامه لمنصة القضاء دون خبره او دراسه او درايه وكانت تلك السقطه بمثابة معول هدم لكل ما بناه هذا المرفق الهام وما اصدره من عظائم الاحكام علي مر التاريخ والسنوات ، فصارت الاحكام تتضارب والقضاه الشباب دون بحث او فحص يصدرون احيانا احكام لا يمكن ان تكون عنوانا للحقيقه ولذا اطلقت هذه المقوله التي شاعت بين رجال القانون انه صار الامر ( قضاء وقدر ) ولذا نأمل ان يعاد النظر في الية تحريك القضاه من سلك النيابه الي المنصه وان يكون ذلك مشروط بتوافر الخبره الكافيه لمن يصعد وان توفر له دورات مكثفه بأحد المراكز القضائيه المتخصصه وذلك للارتقاء بمستوي القاضي الشاب مهنيا وسلوكيا وحثه علي الاطلاع الدائم والبحث المجدي حتي لا يوقع نفسه في مظنة الظلم ولا ينبري ... المتقاضين واصحاب الحاجات في تناوله بما لا يليق ، نريد منصه قويه حاكمه عادله يتمتع من يعتليها بالعلم الوفير والحكمه والتؤده والخبره الكافيه في قضاء حوائج الناس واعلاء قيمة وقامة هذا المرفق الرائد واعادة بريقه اليه بعد ان كاد يتواري .
هكذا نرجوا ونتمني والي الملتقي ........
