السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... بسم الله الرحمن الرحيم...

كانت منظمة الامم المتحدة عند انشاءها عام1945 تسمى عصبة الامم وكان ميثاقها يقضى بأن جميع الدول الاعضاء تحت مظلة هذه المنظمه تعامل ككيانات مستقله والكل سواء ولكن مع التطور الذى حدث على خريطة العالم وظهور كيانات كبرى ودول استعماريه تم اختراق هذا الميثاق واصبحت الدول الاعضاء تصنف حسب قوتها العسكريه من ناحيه والاقتصاديه من ناحية اخرى وغدت الدول الصغيره لا تملك فى امر نفسها شيئا وباتت الدول الكبيرة تتحكم فى مقادير هذه المنظمه التى يكمن مبناها ف نيويورك بأمريكا التى تسيطر عمليا ونظريا على كل ما يتعلق بعمل هذه المنظمه حتى اصبحت تشبه الرجل المريض الذى يرتبط بطبيبه المعالج ولا يعصى له امرا وتم تعديل الميثاق بناء على رغبة الدول الكبيره ليصبح لها مقاعد دائمه فى مجلس الامن بتلك المنظمه والتى تمتلك حق الاعتراض (الفيتو) على اى قرار يصدر من المنظمه ولا يروق لهذه الدول او يتعارض مع مصالحها واصبحت الدول الصغيره مجرد ادوات او هياكل بشريه لا صوت لها ولا حراك فيها واصبح يتحكم فى مقدرات العالم الدول دائمة العضويه فى مجلس الامن وهى :

امريكا_فرنسا_انجلترا_روسيا_الصين.

وانبثق عن المنظمه التى باتت العوبه فى ايدى الكبار منظمات صغيره تعمل تحت مظلة الامم المتحده وهى على سبيل المثال: منظمة الصحه العالميه_منظمة الاغذيه والزراعه_منظمة الثقافه والعلوم(اليونيسكو) منظمة غوث لللاجئين . وهل من اكذوبه اكثر من وجود منظمه تنفذ قراراتها على صغار الدول ولا يكترث بها كبارها ‘ وهل من اكذوبه اكثر من منظمه اغلب ميزانيتها تأتى من الدول الكبار فكيف لا يتحكمون فى مقدراتها ومصائر اعضائها وتبقى الدول الصغيره مجرد ادوات فى هيكل المنظمه الدوليه التى فقدت مصداقيتها بين مختلف اعضائها واصبحت كما اسلفنا كالرجل المريض الذى ينتظر ملاقاة ربه بين الحين والاخر فلا هى علت ولا هى دنت ولما ذهبت اخذت معها ذكراها فلم يعد يذكرها انسان.
مع تحياتى صــــادق محــــمد كــــامل

» تابع القراءة

بيان التنحي لعمر سليمان الذي اعلن فيه تخلي مبارك عن الحكم

» تابع القراءة

البيان رقم 3 للمجلس العسكري وتحية الشهداء

» تابع القراءة

البيان رقم 1 للمجلس العسكري الاعلي

» تابع القراءة

الخطاب الاخير للرئيس المخلوع

» تابع القراءة

الخطاب الثاني للرئيس المخلوع

 

» تابع القراءة

هذا الخطاب الاول للرئيس المخلوع عقب ثورة الغضب

» تابع القراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







بسم الله الرحمن الرحيم



عند صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم مسائل الاحوال الشخصيةمعدلا للقانون 100 لسنة 1985نص فى المادة 20 منه على حق الزوجة فى الاختلاع من زوجها لم يكن الامر بجديد حيث ان الخلع عرف فى صدر الاسلام وعمل به ولكنه لم يكن مطبقا فى مصر قبل صدور القانون انف الذكر الامر الذى دعى المشرع الى توخى الحذر حتى لايصطدم الخلع بما عرف فى الشريعة بالطلاق على مال وذلك لاوجه الشبه الكبيرة بينهماتجعل المتصفح للقانون لايدرك الفرق بينهما من الوهلة الاولى وكان يخال للعامة ان الخلع والطلاق على مال وجهان لعملة واحدة وهذا هو الخطأ الشائع وحقيقة الامر هناك فروق عدة بينهما نوجزها فيما يلى:
الخلع لغة كما جاء فى مختار الصحاح(خلع ثوبه ونعله )وخلع عليه من باب قطعه خلع امرأته خلعا وخلع الوالى اى عزله وجاء بالمعجم الوجيز خلع الشئ خلعا اى نزعه نزعا.
والخلع شرعا بضم الخاء وسكون اللام فى اصطلاح الفقهاء ازالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع او بما فى معناه كا الابراء او الافتداء فى مقابل بدل وقد يكون الخلع بغير بدل فاذا خلع الزوج زوجته من غير بدل كان ذلك كناية من كنايات الطلاق يقع به الطلاق بائنا عند الحنفية ووجوبا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون 25 لسنة1925 ويقع الخلع سواء قبل الدخول او بعده وكانت الادلة الشرعية على الخلع مستقاة من كتاب الله فى سورة البقرة فى قوله عز وجل(الطلاق مرتان فا امساك بمعروف او تسريح با حسان ولايحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا تقيما حدود الله فلا جناح عليهامما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فا اؤلئك هم الظالمون)صدق الله العظيم.
والمقصود بقوله تعالى ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل منهما على صاحبه من العشرة والصحبة لان المباغضة تدعو لترك الطاعة.
وكانت الحكمة الشرعية من الخلع هي رفع الضرر عن الزوجة وتمكينها من الخلاص من رابطة الزوجية.
هذا عن الخلع شرعا.
اما الطلاق على مال فيقع الفرق بينه وبين الخلع فيما يلى:
-الخلع صيغته لفظ الخلع او ما فى معناه كا المبادأة او الافتداء اما الطلاق على مال فصيغته لفظ الطلاق او ما فى معناه.
-الخلع يسقط حقوق كل من الزوجين على الاخر الثابتة بسبب الزواج وقت الخلع اما الطلاق على مال فلا يجب به الا المال المتفق عليه نظير الطلاق.
الخلع لو كان على عوض باطل كخلع المسلم على خمر او خنزيرويقع الطلاق به بائنا لان لفظ الخلع وما في معناه من كنايات الطلاق بينما يقع الطلاق على مال رجعيا اى يجوز للزوج مراجعة زوجته بعقد ومهر جديدبعكس الخلع فلا تحل له الا اذا تزوجت غيره وطلقت منه(ما يعرف بالمحلل).
اوجه الاتفاق بين الخلع والطلاق على مال:
انه يشترط فى كل منهما قبول الزوجة.
انه يقع بهما الطلاق البائن فى الحال دون توقف على قضاء القاضى اى انه فى كل الاحوال طالما رضيت الزوجة الخلع او الطلاق يقضى به فلا ترفض دعاوى الخلع ما دامت استوفت اوضاعها القانونية وطالما رضيت الزوجه في حالة الطلاق على مال.
ان العوض يلزم ذمة الزوجة فيهما ما دامت اهلا للتبرع.
وختاما امتثل لقول المولى فى محكم التنزيل
(ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولاتحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فا انصرنا على القوم الكا فرين)
صدق اله العظيم

» تابع القراءة